قامت التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، التي صدرت بمرسومٍ بقانونٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، بإدخال بعض التحسينات، لكنها ليست حلًّا سحريًّا لإصلاح نظام العدالة الجنائية المصري الذي تشوبه عيوب جسيمة.

فقد كان استخدام الحبس الاحتياطي المطول، وطول مدد التحقيقات الجنائية من جانب الحكومة المصرية، محل انتقاد العديد من المراقبين، بما في ذلك ما جاء في أثناء الاستعراض الدوري الشامل للسجل الحقوقي المصري في 5 نوفمبر. وفي 11 نوفمبر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون 138 لسنة 2014 الذي يُعَدِّل قانون الإجراءات الجنائية، فيفرض حدًّا زمنيا على قضاة التحقيق الذين يتولون قضايا الجنح أو الجنايات. وقد اعتبر البعض أن هذا القانون يمثل تطورًا إيجابيًّا بالنظر إلى الطول المفرِط لفترات استكمال التحقيقات الجنائية، وتطاول مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا ذات الطبيعة السياسية. ومع ذلك فإن إمعان النظر في التغييرات والممارسات المستمرة، يلقي بظلال الشك على النتائج الإيجابية المحتملة لهذه التغييرات.

وتعمل مجموعة الأسئلة والأجوبة التي أعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على شرح التعديلات ومعناها في الممارسة الفعلية ـ موضحة أنها لا تنطبق إلا على التحقيقات التي تتم بمعرفة قضاة التحقيق، وليس لها أثر في طول مدد الحبس الاحتياطي.

للاطلاع على مجموعة الأسئلة والأجوبة اضغط هنا